جسر – متابعات
كشف ياسر الفرحان، الناطق باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، أن اللجنة التي ينتهي تكليفها الرئاسي يوم الأربعاء، ستعد “تقريراً أولياً” عن الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق اللاذقية وطرطوس وبانياس في مطلع آذار الماضي.
وأشار في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط، إلى أن اللجنة قد تطلب تمديد عملها نظراً “لاتساع نطاق المهام”.
وشدد الفرحان على أن اللجنة لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها قبل انتهاء التحقيق والتقصي بشكل كامل، مؤكداً أن المدة المحددة بشهر واحد “لم تُنهِ تحقيقاتها”.
وأوضح أن اللجنة تعمل حالياً في طرطوس وتتجه نحو جميع الأماكن التي وردت فيها بلاغات عن انتهاكات.
وفيما يتعلق بتمثيل الضحايا في اللجنة، أكد الفرحان أن أعضاء اللجنة هم حقوقيون مستقلون وقضاة يُنظر إليهم كسلطة مستقلة، وأنهم يمثلون الأهالي ويعملون من أجل العدالة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في تقرير لها أن المجموعات المتورطة في الانتهاكات مرتبطة بالحكومة السورية، ووصفتها بأنها “جرائم حرب”.
ودعا الفرحان المنظمة إلى مشاركة معلوماتها مع اللجنة لمناقشتها وأخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي.
وأوضح الناطق باسم اللجنة أنها تقوم بزيارات ميدانية وتلتقي بالأهالي وتستمع إلى شهاداتهم، بالإضافة إلى فحص الأدلة الجنائية والرقمية، حيث تم استخلاص 93 مقطع فيديو قد يساعد في تحديد هوية المتورطين، كما تقوم اللجنة بتقصي أماكن الاعتداءات على عناصر الأمن العام والمقبرة الجماعية التي دفن فيها بعضهم.
