جسر – متابعات
أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنها وثّقت 95 إفادة قانونية بشأن الجرائم المروعة التي شهدتها مناطق الساحل السوري مؤخراً، مشيرة إلى أنها تلقت أكثر من 30 بلاغاً وقامت بمعاينة تسعة مواقع ميدانية، في إطار تحقيقاتها المستمرة.
وأكد المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أن التحقيقات مستمرة في أحداث الساحل التي وقعت بين 6 و8 آذار.
وأوضح أن اللجنة، التي شُكِّلت بقرار من الرئاسة السورية، بدأت عملها الميداني في 14 آذار بزيارة محافظة اللاذقية، حيث أجرت لقاءات مع جهات رسمية وأمنية واستجوبت مئات الشهود وأفراد العائلات.
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة تواصل استقبال الإفادات عبر منصاتها الإلكترونية، وقد قامت حتى الآن بفحص 93 مقطعاً من الأدلة الرقمية، كما عقدت اجتماعات مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفريق المبعوث الأممي إلى سوريا.
وأوضح الفرحان أن اللجنة لم تتعرض لأي تهديدات مباشرة من “فلول النظام”، إلا أن وجود أشخاص متورطين بجرائم ضد الإنسانية ما زال يشكل خطراً في بعض المناطق، مشدداً على الحاجة إلى بيئة آمنة لضمان سير التحقيقات.
وأشار إلى أن اللجنة تنتظر صدور قانون العدالة الانتقالية في سوريا، لافتاً إلى وجود ترجيحات حول إمكانية إنشاء محكمة وطنية خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكد الفرحان أن اللجنة ستواصل عملها بزيارة مدن أخرى خلال الفترة المقبلة لاستكمال تقصي الحقائق حول أحداث الساحل، مؤكداً أن التحقيقات تحتاج المزيد من الوقت.
يذكر أن مناطق الساحل السوري شهدت مواجهات عنيفة في مدن وأرياف اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن العام السوري ووزارة الدفاع من جانب، ومجموعات من “فلول” النظام على الجانب الآخر، سقط خلالها مدنيون في أعمال عنف انتقامية اتهمت القوات الحكومية بالمسؤولية الأكبر عن وقوعها.
