جسر – متابعات
أعلن “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) رفضه القاطع للإعلان الدستوري الصادر عن السلطات الانتقالية في دمشق، معتبراً أنه يمثل استمراراً لنهج الاستبداد بصيغة جديدة، بدلاً من كونه خطوة نحو الديمقراطية.
وقد أثار الإعلان، الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع، ردود فعل متباينة بين السوريين، خاصة أنه يحدد معالم المرحلة الانتقالية للبلاد ويكرس صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
وعبر “مجلس سوريا الديمقراطية” في بيانه الصادر يوم الجمعة عن رفضه التام لمضمون الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أنه يعزز الحكم المركزي ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات غير مقيدة، مما يحدّ من فرص التحول الديمقراطي الحقيقي.
كما أشار البيان إلى أن المسودة لا تتضمن آليات واضحة للعدالة الانتقالية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة الوطنية القائمة.
واعتبر “مسد” أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون ثمرة توافق وطني بين جميع الأطراف، وليس مشروعاً تفرضه جهة واحدة دون مشاركة واسعة، كما حذّر من أن فرض دستور انتقالي بهذه الطريقة قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع، بدلاً من تمهيد الطريق نحو استقرار سياسي شامل.
ودعا “مسد” في بيانه إلى إعادة صياغة الإعلان الدستوري لضمان توزيع عادل للسلطة، ومنح حرية العمل السياسي، مع الاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية. كما طالب باعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، يتضمن آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية، بما يسهم في وضع أسس حقيقية للاستقرار السياسي في البلاد.
