جسر – (خاص)
تجددت تأكيدات أنقرة بدعمها المستمر لفصائل “الجيش الوطني”، بما يشمل دفع رواتب مقاتليها، في خطوة تعكس استمرار السياسة التركية تجاه الشمال السوري، رغم سقوط نظام الأسد وصعود “هيئة تحرير الشام” إلى رأس السلطة في البلاد.
وأفاد مصدر مطّلع من المعارضة السورية في تركيا، لصحيفة “جسر”، أن الضباط الأتراك أبلغوا قادة فصائل “الجيش الوطني” في شمالي سوريا، بأن الدعم سيبقى مستمراً لهم خلال الشهور المقبلة، كما جرت الأمور خلال السنوات الماضية، ودون أي تغيير.
وأبلغ الأتراك قادة “الجيش الوطني” أيضاً، بأنه رواتبهم سيتم زيادتها قريباً، وراتب المقاتل العادي سيصبح 3000 ليرة تركية، بعد أن كان 2000 ليرة.
وأضاف المصدر المعارض -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أنه ومع تطورات المرحلة الحالية “يتعارض الدعم التركي للفصائل مع التوجه الجديد للسلطات السورية، وهذا أمر غير مبشر”. ويأتي ذلك، في وقت يشهد فيه الملف السوري تحولات بارزة، بعد أسابيع قليلة من سقوط نظام الأسد، خاصة مع سعي قائد المرحلة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، لحل كافة الفصائل المسلحة في جميع أرجاء البلاد، مع تعهدات بمحاربة كل من يرفض السياسة العسكرية الجديدة.
وأردف أن “استمرار تركيا في دعم الفصائل المسلحة يوجه رسالة واضحة بأن أنقرة ليست في عجلة من أمرها لتقديم تنازلات كبيرة في الملف السوري، بل يبدو أنها تستثمر في دعمها للجيش الوطني، كورقة ضغط على قسد وأميركا، وأيضاً على أحمد الشرع الذي يبدو أنه سعودي الهوى، كما أكد بنفسه”.
وتواجه الحكومة السورية الجديدة الآن، تحديات داخلية كبيرة، فالمفاوضات غير المباشرة مع “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال تراوح مكانها بسبب القضايا الشائكة المتعلقة بالإدارة الذاتية ووضع المناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرتها في ريف حلب، وحتى الآن يبدو أن “قسد” متمسكة بمكاسبها وترسانة أسلحتها.
من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من حركة “رجال الكرامة” في السويداء، لصحيفة “جسر”، أن التشكيلات العسكرية ذات الطابع المحلي في المحافظة، لم تظهر أي مرونة حتى الآن، في فكرة تسليم أسلحتها للحكومة الجديدة”.
وأكد أن “رجال الكرامة” يعتبرون أنه لا توجد أي ضمانات واضحة وحقيقية قدمتها السلطات السورية الجديدة حتى الآن، حول حماية أمن السويداء وخصوصيتها واستقلاليتها النسبية.
ويرى مراقبون أن سوريا لن تخرج بسهولة من تشابك المصالح الكثيرة في المنطقة، حتى بعد سقوط نظام الأسد، فالسلطة الجديدة لا تتمتع بالشعبية الكافية في الداخل وما زالت المخاوف كثيرة بشأن سياساتها، أما خارجياً فما زالت العقوبات الدولية لم ترفع عن البلاد، ونفوذ بعض الدول مثل تركيا وأميركا لا يمكن الحد منه بسهولة، والدول العربية ما زالت تتعامل بحذر مع التطورات.