جسر – متابعات
أصدرت “رئاسة الجمهورية العربية السورية” بياناً اليوم الأحد، تناول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قوات سوريا الديمقراطية”، مؤكدة أن أي تفاهم يجب أن يتم بروح وطنية جامعة، بعيداً عن أي “مشاريع انفصالية أو إقصائية”.
وأوضح البيان أن اللقاء الأخير بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي قائد “قسد”، مثّل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، إلا أن السلطات السورية عبّرت عن قلقها من التصريحات والممارسات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي رأت فيها تهديداً لوحدة البلاد وسلامة أراضيها.
وأكدت دمشق رفضها القاطع لأي محاولات لفرض “واقع تقسيمي أو إقامة كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني”، معتبرة أن وحدة سوريا أرضاً وشعباً “خط أحمر”، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الإجماع الوطني والهوية الجامعة لسوريا.
وأعرب البيان عن بالغ القلق من “بعض الممارسات التي تهدف إلى إحداث تغييرات ديمغرافية في بعض المناطق، مما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل السياسي الشامل”.
كما حذرت الرئاسة من تعطيل عمل مؤسساتها في المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”، واعتبرت أن فرض قيود على وصول الخدمات للمواطنين، واحتكار الموارد الوطنية خارج إطار الدولة، يهدد السيادة الوطنية ويساهم في تعميق الانقسام.
وشدد البيان على أن التعايش بين جميع مكونات الشعب السوري – من عرب وكرد وسريان ومسيحيين وغيرهم – هو قرار وطني أصيل، واحتكار أي مكوّن لتمثيل المنطقة أمر مرفوض، مؤكدة أن لا استقرار دون شراكة عادلة لجميع الأطراف.
ودعت دمشق قيادة “قسد” وشركاءها إلى الالتزام الصادق بالاتفاق وتغليب المصلحة الوطنية العليا، بعيداً عن أية حسابات ضيقة أو أجندات خارجية.
وفي ختام البيان، جدّدت رئاسة الجمهورية تأكيدها أن الحل في سوريا يجب أن يكون سورياً ووطنياً شاملاً، يستند إلى إرادة الشعب، ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، مع رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
وشهدت مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، أمس السبت، انعقاد مؤتمر “وحدة الموقف والصف الكردي”، الذي جمع أكثر من 400 شخصية سياسية كردية من داخل سوريا وخارجها، بما في ذلك ممثلون عن أحزاب كردية من إقليم كردستان العراق وتركيا، إلى جانب شخصيات دينية وسياسية مستقلة.
وقد تبنى المؤتمر، الذي جاء في ظل تطورات متسارعة على الساحة السورية، رؤية سياسية كردية موحدة تهدف إلى إيجاد حل عادل للقضية الكردية ضمن إطار سوريا موحدة، ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى إقامة دولة ديمقراطية لامركزية، تضمن الحقوق القومية للشعب الكردي وتصون التنوع القومي والديني والثقافي في البلاد.
وأعلن المشاركون عن تشكيل وفد كردي مشترك للتفاوض مع الحكومة السورية في أقرب فرصة، مؤكدين التزامهم بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتمكين المرأة وضمان مشاركتها الكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية.
كما شدد البيان على ضرورة الاعتراف الرسمي باللغة الكردية كلغة ثانية إلى جانب العربية، مع ضمان الحق بالتعليم والإعلام باللغة الكردية. وطالب المؤتمر بتوحيد المناطق الكردية ضمن وحدة سياسية وإدارية متكاملة، في إطار نظام اتحادي يقر بالتعددية ويحترم الهويات القومية المختلفة في سوريا.
