جسر – متابعات
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل والمصارف، بهدف تعزيز الانتقال السياسي الشامل، وتسريع التعافي الاقتصادي، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، مع استمرار متابعة التطورات وتقييم الوضع.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن القرار يشمل تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، بما فيها النفط والغاز والكهرباء، إلى جانب تمديد العمل بالإعفاءات الإنسانية الحالية إلى أجل غير مسمى.
كما قرر الاتحاد رفع خمس مؤسسات سورية من قائمة العقوبات التي تشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى السماح بتقديم الأموال والموارد الاقتصادية إلى مصرف سوريا المركزي.
وشملت الكيانات التي تم رفعها من القائمة كلاً من الخطوط الجوية السورية، ومصارف الصناعي، والتسليف الشعبي، والتوفير، والزراعي التعاوني.
وبموجب القرار، سيتم أيضاً منح بعض الإعفاءات من حظر إقامة العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء، وذلك لتسهيل المعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن تلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
ورغم هذه التعديلات، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقي على العقوبات المفروضة على النظام السوري، بما في ذلك تلك المتعلقة بقطاع الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات غير المشروعة وغيرها من القيود التي لا تزال سارية.
